بازداشت نیکلاس مادورو، متحد جمهوری اسلامی، توسط ایالات متحده، بدهیهای چندمیلیارددلاری ونزوئلا به ایران را در هالهای از ابهام فرو برده است. شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس از بدهی بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار ونزوئلا به ایران سخن گفتهاند. نکول احتمالی ونزوئلا پس از فروپاشی رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ رخ میدهد؛ رخدادی که دستکم ۳۰ میلیارد دلار از بدهیهای غیرقابلبازگشت رژیم بعث سوریه به ایران را بر جای گذاشت.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، مجموع صادرات ایران به سوریه و ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۱۸۰ میلیون دلار بوده است. ظاهراً هر دو کشور متعهد شده بودند بدهیهای خود را از طریق واگذاری معادن و پروژههای توسعهای به ایران تسویه کنند؛ تعهداتی که هرگز به آنها عمل نشد. در نتیجه، تهران عملاً دهها میلیارد دلار از منابع عمومی ایران را هدر داده است.
دادههای سالانه تفصیلی شرکت اطلاعات کالایی «کلپر» نشان میدهد از سال ۲۰۱۲ تا زمان سقوط بشار اسد، ایران بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه نفت به سوریه تحویل داده که ارزش آن حدود ۲۳ میلیارد دلار بوده است. افزون بر نفت خام، ایران هزینههای قابلتوجهی نیز برای تقویت نیروهای نیابتی خود در سوریه متحمل شد. در اواخر سال ۲۰۲۴، دو نماینده پیشین مجلس بدهی سوریه به ایران را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کردند، در حالی که برخی گزارشها این رقم را تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند.
دادههای کلپر همچنین نشان میدهد که از سال ۲۰۲۰، ایران نزدیک به ۳۶ میلیون بشکه میعانات گازی (نفت فوقسبک) به ونزوئلا ارسال کرده تا برای رقیقسازی نفت فوقسنگین آن کشور و امکان حملونقل استفاده شود. ارزش این حجم در دوره مورد بررسی حدود ۲.۵ میلیارد دلار است.
این ارقام تنها به نفت خام مربوط میشود. ایران مقادیر عظیمی بنزین و گازوئیل نیز به سوریه و ونزوئلا ارسال کرده و در پروژههای متعددی مشارکت داشته است؛ از ساخت شش نفتکش برای ونزوئلا و تعمیر پالایشگاههای آن گرفته تا پروژههای مسکن و طرحهای دیگر.
اکنون نهتنها همه این سرمایهگذاریها از دست رفته، بلکه گزارشها حاکی است دولت جدید سوریه در حال تهیه فهرستی برای مطالبه غرامت از جمهوری اسلامی بهدلیل حمایت از اسد و ویرانی کشور است؛ برخی گزارشها میزان غرامت درخواستی را تا ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد میکنند.
همچنین بعید است دولت آینده ونزوئلا—در صورت دستیابی به آشتی با ایالات متحده—از طرح شکایت علیه ایران بهدلیل نقش حزبالله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی خودداری کند.
جمهوری اسلامی هماکنون با اعتراضات گستردهای مواجه است که میکوشد آنها را با زور سرکوب کند. در همین حال، در لایحه بودجه سال مالی آینده—که از ۲۲ مارس آغاز میشود—دولت سهم درآمدهای نفتی تخصیصیافته به سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی را افزایش داده و همزمان درآمدهای مالیاتی را ۶۳ درصد بالا برده است. سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از پرداخت مالیات معافاند.
نکته کلیدی آنکه بودجه دولت—با محاسبه نرخ ارز ۸۵۰ هزار ریال برای هر دلار، آنگونه که در بودجه آمده—حدود ۴۵ میلیارد دلار است؛ اما با نرخ آزاد بازار، این رقم به حدود ۳۰ میلیارد دلار میرسد. این در حالی است که دادههای بانک مرکزی نشان میدهد ایران طی پنج سال گذشته بهطور متوسط سالانه ۵۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز درآمد داشته است. اگر سهمهای اختصاصیافته به سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی حذف میشد، درآمدهای نفتی بهتنهایی برای پوشش کل بودجه دولت کافی بود.
آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که از سال ۲۰۱۰ تا پایان ۲۰۲۵، ایران حدود ۸۵۰ میلیارد دلار نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز صادر کرده است؛ رقمی معادل کل صادرات هیدروکربنی کشور در یک قرن پیش از آن، از آغاز تولید نفت در سال ۱۹۰۸ تا ۲۰۰۹.
با وجود این سطح بیسابقه از درآمدهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی ایران در همین دوره بهشدت کاهش یافته و از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. بنابراین ایرانیان محقاند بپرسند ۸۵۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی چه سرنوشتی یافته و چرا با وجود چنین درآمدهای عظیمی، اندازه اقتصاد کشور تقریباً به نصف کاهش پیدا کرده است.
این مقاله در اصل در وبسایت Middle East Forum منتشر شده است.