ایرانیان با بحرانهای مالی عمیق و فزایندهای روبهرو هستند؛ واقعیتی که به شکلگیری اعتراضات سراسری انجامیده و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در واکنش به آن با سرکوبی خونین پاسخ دادهاند و بنا بر گزارشها تا ۲۰ هزار غیرنظامی را به قتل رساندهاند.
در چنین شرایطی، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ در اظهاراتی که نشاندهنده درک نادرست از مبانی اقتصادی است، اعلام کرد: «مسئولان دولتی باید با جدیت بیشتر—دو برابر گذشته—در حوزههایی مانند تأمین کالاهای اساسی، خوراک دام و اقلام ضروری مورد نیاز مردم تلاش کنند.»
این سخنان در حالی مطرح میشود که دولت ارز ترجیحی ارزانقیمت برای واردات مواد غذایی را حذف کرده و در عوض، تنها ۷ دلار در ماه بهصورت کمک نقدی برای هر شهروند اختصاص داده است. همزمان، نرخ دلار آمریکا به ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است؛ رقمی که نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ دو برابر شده است.
خامنهای توضیح نداد که چگونه حتی در دورهای که ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت، قیمت مواد غذایی باز هم دو برابر شد؛ و نیز روشن نکرد که پرداخت ماهانه ۷ دلار به حدود ۷۰ میلیون ایرانی کمدرآمد از مجموع جمعیت ۹۰ میلیونی، چگونه میتواند سطح معیشت آنان را بهبود بخشد.
او همچنین هیچ ایدهای برای نهادهای عظیم مالی و اقتصادی تحت اختیار مستقیم خود ارائه نکرد—نهادهایی که از پرداخت مالیات معافاند و هیچگونه حسابدهی عمومی ندارند—و توصیههایش را صرفاً متوجه دولت کرد. حال آنکه دولت عملاً سالهاست ورشکسته است و با کسریهای سالانهای در حدود یکسوم بودجه مواجه بوده که آن را از طریق استقراض از بانکها و چاپ بیرویه پول جبران میکند.
برای درک بهتر ابعاد اقتصاد پنهان تحت نظر خامنهای، کافی است به اظهارات دو مقام ارشد پیشین توجه شود:
بهزاد نبوی، وزیر سابق در دهه ۱۳۶۰ و نماینده مجلس در دهه ۱۳۸۰، برآورد کرده است که بنیادها و شرکتهای اقتصادی و نظامی تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارند.
محسن صفاییفراهانی، معاون پیشین وزیر اقتصاد و نماینده سابق مجلس، سهم این نهادها را بهطور مشابه حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده است.
مقامات جمهوری اسلامی—بهویژه خامنهای که زمانی تحریمها را «نعمت» و عامل خودکفایی ملی میدانست—اکنون تحریمها را مسئول فروپاشی اقتصادی کشور معرفی میکنند.
با این حال، دادههای تاریخی سازمان شفافیت بینالملل نشان میدهد که حتی پیش از تحریمهای بینالمللی سال ۲۰۱۲، ایران در شاخص ادراک فساد در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار داشته است. کاهش ارزش ریال نیز در تمام تاریخ جمهوری اسلامی—با تحریم یا بدون تحریم—بهطور مستمر ادامه داشته است.
حدود یک قرن پیش، در سالهای پایانی سلسله قاجار، هر دلار آمریکا معادل ۱۰ ریال بود. در طول ۵۳ سال حکومت پهلوی، این نرخ تا سال ۱۹۷۹ تنها به ۷۰ ریال رسید. امروز، پس از ۴۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، ارزش هر دلار به حدود ۱.۵ میلیون ریال رسیده است.
بالاترین نرخ تورم ثبتشده در یک قرن گذشته (بهجز سالهای جنگ جهانی اول و دوم) در سال ۱۹۹۵ و در دوران ریاستجمهوری تکنوکرات اکبر هاشمی رفسنجانی رخ داد؛ زمانی که ایران نه در حال جنگ بود و نه تحت تحریم قرار داشت.
در دوره ریاستجمهوری رفسنجانی، ریال ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. در دولت اصلاحطلب پس از آن نیز، نیمی از ارزش باقیمانده ریال از بین رفت. بنابراین، در تمام جناحهای جمهوری اسلامی—اصلاحطلب، تکنوکرات یا تندرو—سقوط ارزش پول ملی و تورم بالا پدیدههایی دائمی بودهاند.
وقتی خامنهای بهبود اقتصادی را صرفاً به رساندن خوراک دام و مواد غذایی به بازارهای داخلی تقلیل میدهد و مفاهیمی چون شفافیت، پاسخگویی، توسعه پایدار و دموکراسی را نادیده میگیرد، انتظار حل بحران اقتصادی کشور واقعبینانه نیست.
حتی این استدلال که درآمدهای بالای نفتی میتواند اقتصاد ایران را نجات دهد نیز پایهای ندارد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که درآمدهای نفتی ایران از سال ۲۰۰۳ بهطور چشمگیری افزایش یافت و در سال ۲۰۱۱ به رکورد تاریخی ۱۱۵ میلیارد دلار رسید. با این حال، دادههای شفافیت بینالملل نشان میدهد که رتبه ایران در شاخص فساد در همین دوره از رتبه ۷۸ به ۱۶۸ در جهان سقوط کرده است. افزایش درآمد نفتی در این ساختار تنها به فساد بیشتر انجامیده، نه به احیای اقتصادی.
به همین دلایل، ایرانیان به این نتیجه رسیدهاند که بهبود اقتصادی و معیشتی در چارچوب جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. تنها مسیر واقعبینانه، گذار به نظامی دموکراتیک و شفاف است.
این مقاله در اصل در وبسایت Middle East Forum منتشر شده است.