در میان خوشبینی محتاطانه درباره احیای اقتصاد سوریه، این کشور در ماه جاری دو هیئت از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را برای گفتوگو درباره حمایت از بازسازی خود میزبانی کرد.
در آستانه نخستین سالگرد سقوط بشار اسد، شاخصهای اقتصادی سوریه تحت ریاستجمهوری جدید احمد الشرع نشانههایی از بهبود را نشان میدهند. بانک جهانی، همصدا با صندوق بینالمللی پول، اعلام میکند: «شاخص سالانه بهای مصرفکننده (تورم) که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط ۵۴.۴ درصد بود، انتظار میرود در سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد، در حالیکه انقباض ۵۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در همین دوره انتظار میرود به رشد یک درصدی معکوس شود.»
جنگ داخلی بخشهای گستردهای از کشور، زیرساختها و ظرفیت صنعتی آن را نابود کرد.
این ارقام بر اساس قیمتهای ثابت محاسبه شدهاند. در غیر این صورت و در قیمتهای جاری، تولید ناخالص داخلی به دلار آمریکا از ۶۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۲۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. بنابراین، با قیمتهای فعلی دلار، ارزش اقتصاد سوریه اکنون کمتر از یکسوم میزان آن در سال ۲۰۱۱ است و حتی این بهبود اندک ذکرشده نیز بسیار کمتر از ظرفیت اقتصادی کشور پیش از جنگ داخلی در سال ۲۰۱۰ باقی مانده است. جنگ داخلی بخشهای وسیعی از کشور، زیرساختها و ظرفیت صنعتی آن را نابود کرد. درآمد سرانه تقریباً به یکسوم سطح پیشین خود سقوط کرده و طبق ارزیابیهای بانک جهانی، فقر شدید اکنون یک نفر از هر چهار سوری را تحت تأثیر قرار میدهد، در حالیکه دوسوم جمعیت زیر خط درآمد «پایین-متوسط» زندگی میکنند.
ذخایر ارزی کشور اکنون تقریباً به صفر رسیده و درآمدهای دولت—با کنار گذاشتن اثر تورم—به یکپنجم سطح سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. امیدهای باقیمانده سوریه به نهادهای بینالمللی، کشورهای ثروتمند غربی و عربی، و شرکای منطقهای همچون ترکیه گره خورده است. دیدارهای مکرر اخیر میان مقامات اقتصادی و انرژی سوریه و همتایان آنها از عربستان سعودی و امارات متحده عربی این اتکا را بازتاب میدهد.
عربستان سعودی در نوامبر ۲۰۲۵ بالغ بر ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت به سوریه اهدا کرد. در ۲۷ نوامبر، وزیر انرژی سوریه برنامه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز را اعلام کرد. این اعلام تنها دو روز پس از دیدار وزیر انرژی سوریه با هیئتی از شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» صورت گرفت؛ شرکتی که در توسعه میادین گازی در اقلیم کردستان عراق و جنوب عراق—مناطقی که با سوریه هممرز هستند—فعال است.
در کنار لغو تحریمهای غربی علیه سوریه، این تحولات چشماندازی مثبت ارائه میدهند. اما هیچ تضمینی برای احیای واقعی اقتصاد، خودکفایی یا—از همه مهمتر—استقلال سیاسی فراهم نمیکنند. سوریه در معرض خطر تبدیل شدن به «لبنان دوم» است: کشوری که به کمکهای خارجی مستمر وابسته و در یک اقتصاد رانتی گرفتار است. لبنان نمونهای هشداردهنده است: یکسوم تولید ناخالص داخلی آن از حوالههای کارگران لبنانی در خارج تأمین میشود، بخش بزرگی از درآمد دولت به کمکهای خارجی وابسته است و یکسوم اقتصاد زیرزمینی و در سایه است. به بیان ساده، لبنان شباهت بیشتری به یک «اقتصاد خیریهای» دارد تا یک نظام اقتصادی تولیدمحور—جایی که کمکهای مالی همواره با شروط سیاسی پنهان همراه هستند.
هزینه بازسازی داراییهای فیزیکی آسیبدیده سوریه بین ۱۴۰ میلیارد تا ۳۴۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
در این میان، ایران نشان داده که قصد ندارد از کارزارهای نفوذ منطقهای خود دست بکشد و همچنان به ایجاد بیثباتی در کشورهای همسایه—بهویژه در سوریه، که دههها «ستون فقرات» شبکه نیابتی ایران علیه اسرائیل بوده—ادامه میدهد. نمونههای اخیر شامل پیشبینی یک سال پیش رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای، درباره «قیام جوانان سوری» علیه دولت انتقالی، و همچنین درگیریهای لفظی اخیر میان مقامات لبنانی و ایرانی است.
گزارشهای متعدد از تلاشهای مستمر ایران برای احیای حزبالله در لبنان و دیگر گروههای نیابتی منطقه حکایت دارند. این خطر به مرزهای سوریه نیز کشیده میشود، بهویژه با توجه به اینکه شبهنظامیان مورد حمایت ایران در عراق همچنان فعال هستند و پس از انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، در فرآیند تشکیل دولت بعدی عراق نفوذ قابل توجهی به دست آوردهاند.
الشرع در اواخر اکتبر اعلام کرد که سوریه به روی سرمایهگذاری جهانی گشوده شده و در شش ماه نخست ۲۸ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. با اینحال روشن نیست که چه مقدار از این رقم در عمل محقق خواهد شد یا اینکه این جریانهای مالی با چه سرعتی به اقتصاد سوریه وارد خواهند شد—بهویژه با در نظر گرفتن اینکه هزینه بازسازی داراییهای فیزیکی آسیبدیده بین ۱۴۰ تا ۳۴۵ میلیارد دلار برآورد میشود و طبق برآوردهای بانک جهانی، رقم محتاطانه و خوشبینانه حدود ۲۱۶ میلیارد دلار است. اگر به این عوامل تهدیدهای خارجی و فقدان اجماع ملی حداقلی را اضافه کنیم، اعتماد سرمایهگذاران لازم برای بازسازی زیرساختها چیزی نیست که بتوان آن را قطعی یا تضمینشده دانست.
اصل این گزارش به زبان انگلیسی در سایت اتاق فکر «مجمع خاورمیانه» منتشر شده است