بر اساس دادههای جدید بانک مرکزی ایران، خروج سرمایه از کشور در حالی شتاب گرفته که درآمدهای نفتی در حال کاهش است—همزمانیای که میتواند افت شدید ارزش پول ملی در ماههای اخیر را توضیح دهد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که حتی پیش از در نظر گرفتن هزینههای دور زدن تحریمها یا تخفیفهای ارائهشده به خریداران چینی، ارزش اسمی صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال مالی جاری ایران—که از ۲۱ مارس ۲۰۲۵ آغاز شده—با حدود ۱۰ درصد کاهش به ۳۰.۷ میلیارد دلار رسیده است.
دادههای تکمیلی بانک مرکزی نشان میدهد ارزش اسمی کل صادرات ایران—شامل نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات—در شش ماه نخست سال مالی حدود ۵۹ میلیارد دلار بوده، در حالی که مجموع واردات به حدود ۴۸ میلیارد دلار رسیده است.
بر روی کاغذ، این ارقام حاکی از مازاد تجاری ۱۱ میلیارد دلاری است. با این حال، در همین دوره نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است؛ رکوردی در خروج سرمایه که بیش از کل مازاد تجاری بوده است.
به نظر میرسد این خروج سرمایه در شرایطی تشدید میشود که ایران همچنان میان مذاکرات نامطمئن هستهای و خطر مداوم تشدید نظامی معلق مانده است.
اوایل این ماه، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت رهبران ایران «بهطور دیوانهوار در حال انتقال پول به خارج از کشور هستند»، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
بانک مرکزی مشخص نکرده چه میزان از درآمدها در نتیجه دور زدن تحریمها از دست رفته است. با این حال، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً اعلام کرد ایران در هشت ماه نخست سال مالی تنها ۲۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب کرده است—رقمی که بهمراتب کمتر از ارزش اسمی محمولههای صادرشده است.
به بیان ساده، درآمد واقعی نفتی ایران طی هشت ماه بهطور قابلتوجهی کمتر از ارزش اسمی صادرات ثبتشده در شش ماه بوده است؛ موضوعی که نشاندهنده زیانهای قابلتوجه ناشی از تخفیفهای قیمتی و محدودیت دسترسی به عواید صادراتی است.
حتی همین درآمدهای کاهشیافته نیز بهطور کامل به دولت نرسیده است. ماه گذشته، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، اعلام کرد از ۲۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت، تنها ۱۳ میلیارد دلار عملاً دریافت شده است.
این ارقام نشاندهنده یک فشار دوگانه است: ایران نهتنها از صادرات نفت خود درآمد کمتری کسب میکند، بلکه برای دسترسی به همان درآمد محدود نیز با مشکل مواجه است؛ موضوعی که توانایی دولت برای تأمین مالی واردات یا تثبیت بازارهای داخلی را محدود میکند.
این شکاف دولت را ناچار کرده تا بیش از پیش به استقراض داخلی متوسل شود.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تا نوامبر ۲۰۲۵، بدهی دولت به شبکه بانکی نسبت به سال قبل ۴۱ درصد افزایش یافته، در حالی که بدهی آن به بانک مرکزی ۶۸ درصد جهش کرده است. همچنین استقراض بانکها از بانک مرکزی در همین دوره ۶۳ درصد افزایش یافته است.
در عمل، دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به نظام بانکی متوسل شده و استقراض را افزایش داده است. نقدینگی—که یکی از عوامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی محسوب میشود—در نوامبر ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.
پیامدهای این روند در نرخ ارز مشهود است. ارزش ریال طی یک سال گذشته نصف شده است.
در مجموع، کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت در دسترسی به عواید صادرات، رکورد خروج سرمایه و رشد سریع نقدینگی، یکدیگر را تقویت میکنند.
به نظر میرسد وضعیت طولانیمدت بلاتکلیفی ژئوپلیتیک این فشارها را تشدید کرده و هم کسبوکارها و هم نخبگان را به انتقال داراییهای خود به خارج از کشور ترغیب میکند؛ وضعیتی که اقتصاد ایران را بیش از پیش در معرض بیثباتیهای بیشتر قرار داده است.
این مقاله در سایت انگلیسی «ایران اینترنشنال» منتشر شده است.