اقدامات دولت دونالد ترامپ از ابتدای سال جاری در افزایش فشارها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی بهمنظور «متوقف کردن» صادرات نفت ایران تا حد زیادی ناموفق بوده؛ هرچند این سیاست هزینههای دور زدن تحریمها را برای تهران بهشدت افزایش داده است.
دولت ترامپ وعده کاهش صادرات نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز را داده بود، اما دادههای شرکت اطلاعات انرژی «کپلر» که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته، نشان میدهد حجم محمولههای نفتی ایران که در سال ۲۰۲۵ در بنادر چین تخلیه شده، تنها ۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
در سال جاری میلادی، بهطور متوسط روزانه ۱.۳۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران به پالایشگاههای چین رسیده است.
البته جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۵۶ هزار بشکه نفت به سوریه صادر میکرد که این صادرات پس از سقوط حکومت بشار اسد متوقف شد.
در مجموع، میتوان گفت سیاست دولت ترامپ برای فروپاشی شدید صادرات نفت ایران با شکست مواجه شده است.
نفت خام و میعانات گازی تقریبا ۴۰ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل میدهند که ارزش عادی آن (بدون در نظر گرفتن هزینههای دور زدن تحریمها) در سال جاری حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی معادل نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران.
زیان دوگانه ایران
ناکامی ترامپ در تحقق وعده توقف صادرات نفت ایران به معنای پیروزی جمهوری اسلامی نیست.
پیش از تحریمهای دولت قبلی ترامپ در سال ۲۰۱۸، ایران روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر میکرد؛ رقمی که در سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰۰ هزار بشکه سقوط کرد.
با روی کار آمدن دولت جو بایدن، صادرات نفت ایران هر سال افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵۵ میلیون بشکه در روز رسید.
با آغاز به کار دولت جدید ترامپ، نهتنها روند احیای صادرات نفت ایران متوقف شد، بلکه رو به افول گذاشت و معکوس شد.
نکته کلیدی دیگر، افزایش هزینههای دور زدن تحریمهاست. در ابتدای سال جاری، جمهوری اسلامی به پالایشگاههای چینی ۲ تا ۳ دلار به ازای هر بشکه تخفیف میداد، اما بر اساس برآوردهای کپلر، این رقم اکنون به ۱۱ دلار رسیده است.
دادههای کپلر همچنین نشان میدهد حجم نفت شناور ایران طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده و به حدود ۱۵۲ میلیون بشکه رسیده است.
در شرایط عادی، هزینه روزانه اجاره نفتکشها برای نگهداری چنین حجمی از نفت در دریا تقریبا ۸ میلیون دلار است. البته اجاره کشتیها از ناوگان موسوم به «سایه» که برای قاچاق نفت ایران، روسیه و ونزوئلا استفاده میشود، چندین برابر این رقم هزینه دارد.
حتی شرکت ردیابی نفتکش «وورتکسا» حجم نفت شناور ایران را ۲۰۰ میلیون بشکه برآورد کرده است.
به زبان ساده، سالانه حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران صرف نگهداری نفت در دریا و در نزدیکی آبهای چین میشود تا در صورت بروز اختلال در بارگیری نفت، تحویل به پالایشگاههای چینی ادامه یابد.
تا اینجا، حدود ۱۵ درصد از ارزش نفت ایران از طریق تخفیف به پالایشگاههای چینی و ۲۰ درصد از طریق هزینههای ذخیرهسازی شناور از بین میرود، اما این تنها بخشی از اتلاف درآمد نفتی ایران است.
بخش عمدهای از نفت ایران پیش از رسیدن به مشتریان چینی، باید از مسیر انتقال کشتی به کشتی، تغییر اسناد و تغییر نام تجاری نفت عبور کند؛ فرآیندی که به دست دلالان نفتی صورت میگیرد.
بخشی از درآمد نفت ایران نیز به این واسطهها، جعلکنندگان اسناد، شبکههای گسترده شرکتهای صوری و موارد مشابه اختصاص مییابد.
البته مشکلات جمهوری اسلامی در دسترسی به درآمدهای نفتی به اینجا ختم نمیشود. بخشی از درآمد نفت ایران در قالب تهاتر با کالاهای چینی و بخشی دیگر در ازای خدمات چینی تسویه میشود.
روزنامه والاستریت ژورنال در ماه اکتبر گزارش داد سالانه ۸.۴ میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت ایران به چین از طریق تهاتر با خدمات چینی تسویه میشود.
اما سال ۲۰۲۶ برای جمهوری اسلامی سال سختتری خواهد بود.
بر اساس دادههای شرکتهای ردیابی نفتکشها، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ تنها ۳۸ درصد از نفتکشهای دخیل در دور زدن تحریمهای نفتی ایران را تحریم کرده بود؛ اما در سال ۲۰۲۵ این رقم از ۷۰ درصد فراتر رفته است.
اقدام آمریکا در توقیف چند نفتکش تحریمشده در سواحل ونزوئلا که برای ایران نیز نفت حمل میکردند، مشکلات تازهای برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
طبق برآوردهای «تانکر ترکرز»، شرکت ردیابی نفتکشها، حدود ۱۴۷۰ نفتکش ناوگان سایه در سال ۲۰۲۵ فعال بودهاند که ۴۰ درصد آنها در خدمت صادرات نفت ایران بودهاند؛ سهمی تقریبا مشابه برای روسیه ثبت شده و بخش باقیمانده عمدتا به ونزوئلا و دو کشور دیگر اختصاص داشته است.
از این رو، دستکم از نظر لجستیکی، قاچاق نفت تحریمشده در سال ۲۰۲۶ برای جمهوری اسلامی بهمراتب دشوارتر خواهد شد.
اصل مقاله در ایران اینترنشنال منتشر شده است.