در روزهای اخیر، ریال ایران بار دیگر با شتابی فزاینده سقوط کرده و تقریباً هر روز رکوردهای تازهای را ثبت میکند. پول ملی ایران تنها در یک ماه گذشته ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و نرخ دلار آمریکا اکنون به حدود ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال رسیده است. در همین بازه، دادههای رسمی و گزارشهای میدانی رسانههای داخلی نشان میدهد قیمت مواد غذایی بین ۱۲ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ در این میان، بهای شیر خام تنها در سی روز ۵۲ درصد جهش داشته که روندی نگرانکننده با پیامدهای جدی برای امنیت غذایی، بهویژه کودکان، به شمار میرود. بهطور کلی، قیمت برنج، نان، شیر، تخممرغ و مرغ اکنون دو برابر تابستان گذشته است.
بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، مصرف لبنیات در ایران بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ حدود یکسوم کاهش یافته است. رسانههای ایرانی اکنون گزارش میدهند که تشدید فقر و جهش تورم، محصولات لبنی و گوشتی را از سفره بخش بزرگی از جمعیت حذف کرده است.
معاون بانک مرکزی ایران، بدون پرداختن به دلایل افزایش شدید قیمت مواد غذایی، میگوید این کالاها با ارز دولتی ثابت وارد میشوند که در عمل نوعی یارانه است و کاهش ارزش ریال نباید بر قیمتها تأثیر بگذارد.
در حال حاضر، ایران با چهار نرخ ارز متفاوت کار میکند:
– نرخ ترجیحی برای غذا و دارو ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار؛
– نرخ مرکز مبادله ارز که میان صادرکنندگان، واردکنندگان و بانکها استفاده میشود و حدود ۷۲۰ هزار ریال است؛
– نرخ رسمی مورد استفاده دولت برای محاسبات بودجهای که ۶۶۰ هزار ریال است؛
– و نرخ بازار آزاد که برای اغلب واردات واقعی به کار میرود و حدود ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال به ازای هر دلار است.
مقام بانک مرکزی تأکید میکند که ایران کالاهای اساسی و دارو را با نرخ ترجیحی وارد میکند؛ نرخی که از سال گذشته تغییری نکرده است. دادههای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که رژیم ایران در ده ماه نخست امسال ۸.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده است—تنها یک میلیارد دلار کمتر از مدت مشابه سال گذشته—که ظاهراً باید مانع افزایش شدید قیمت غذا و دارو میشد. با این حال، حتی بر اساس آمار رسمی، قیمت مواد غذایی طی یک سال گذشته بهطور متوسط بین ۵۵ تا ۱۶۵ درصد افزایش یافته و قیمت برخی داروها در هفتههای اخیر دو برابر شده است.
توضیح این تناقض در فساد سیستماتیک دولتی نهفته است: خود دولت واردکننده اصلی کالاهای اساسی است. برای مثال، دولت برنج پاکستانی را با قیمتی کمتر از یک دلار به ازای هر کیلوگرم خریداری میکند که با نرخ ترجیحی معادل ۲۸۵ هزار ریال میشود. همین دولت سپس این برنج را در داخل کشور با قیمت ۱.۷ میلیون ریال توزیع میکند—یعنی شش برابر هزینه واردات. این بدان معناست که هیچ یارانهای برای برنج، که بخش مهمی از رژیم غذایی ایرانیان است، وجود ندارد. بنابراین دولت از نرخ ارز ترجیحی نه برای تثبیت قیمتها، بلکه برای کسب سودهای کلان استفاده میکند. الگویی مشابه در مورد سایر کالاهای اساسی وارداتی نیز وجود دارد. حتی اگر واردکنندگان خصوصی بتوانند از نرخ بازار آزاد ۱.۲۶ میلیون ریالی استفاده کنند، قیمت خردهفروشی همچنان کمتر از آن چیزی خواهد بود که مصرفکنندگان اکنون برای کالاهای واردشده توسط دولت میپردازند.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵، واردکنندگان ایرانی در مجموع ۴۰ میلیارد دلار انواع ارز دریافت کردهاند که از این میزان، ۸.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی بوده است. نکته مهم آن است که بانک مرکزی اشاره نمیکند کل ارز تخصیصیافته به واردکنندگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این، دولت بهجای تأمین دلار و یورو، بهطور فزایندهای ارزهایی مانند یوان چین، روبل روسیه، روپیه هند، لیر ترکیه و ارزهای منطقهای عربی را در اختیار واردکنندگان قرار داده است. دادههای گمرکی نیز از کاهش ۱۶ درصدی کل واردات حکایت دارد.
عامل دیگر آن است که اکنون یکچهارم واردات ایران از طریق تهاتر با صادرکنندگان انجام میشود؛ موضوعی که بانک مرکزی بهطور گمراهکننده آن را «تخصیص ارز برای واردات» محسوب میکند. این روش، هزینههای اضافی تبدیل یا تهاتر را بر واردکنندگان تحمیل کرده، قیمت نهایی را افزایش میدهد و زمینه فساد و رانتجویی را فراهم میسازد.
دولت از نرخ ارز ترجیحی نه برای تثبیت قیمتها، بلکه برای استخراج سودهای کلان استفاده میکند.
در همین حال، درآمدهای نفتی ایران نیز بهشدت کاهش یافته است. قیمتهای جهانی نفت در ماههای اخیر افت کرده و دادههای ردیابی نفتکشها از سوی شرکت Kpler نشان میدهد تحویل نفت ایران به بنادر چین ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است، در حالی که تخفیفهای ارائهشده از سوی ایران از ۳ دلار به ۱۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. صادرات نفت و میعانات گازی ۴۰ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل میدهد؛ بنابراین این کاهشها تأثیر قابلتوجهی بر درآمد ملی دارد.
افزون بر این، ایران با انباشت رو به افزایش نفت فروشنرفته در دریا مواجه است. نرخ اجاره روزانه نفتکشهای موسوم به «ناوگان شبح» ایران به حدود ۲۰۰ هزار دلار برای هر کشتی رسیده است.
دادههای شرکت Vortexa نشان میدهد موجودی شناور نفت ایران در ماههای اخیر دو برابر شده و به ۲۰۰ میلیون بشکه رسیده است—حجمی که به حدود ۱۰۰ ابرنفتکش نیاز دارد و تنها برای نگهداری نفت فروشنرفته در آبهای آسیایی، روزانه حدود ۲۰ میلیون دلار هزینه در بر دارد.
برای جبران این کسری درآمد، دولت به مصرفکنندگان روی آورده است—واردات را با چندین برابر قیمت تمامشده به فروش میرساند تا کسری بودجه را تأمین کند. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که در ماههای اخیر صدها میلیون دلار برای احیای حزبالله لبنان و دیگر گروههای نیابتی اختصاص یافته است. این امر نهتنها چشمانداز دستیابی به توافق هستهای را تیرهتر کرده و امید به کاهش تحریمها را بهشدت کاهش میدهد، بلکه بحران ارزی ایران را نیز تشدید میکند. در نهایت، این مصرفکننده ایرانی است که بهای این وضعیت را میپردازد.
این مقاله در اصل در وبسایت Middle East Forum منتشر شده است.