اقتصاد ایران در شرایطی به آستانه فروپاشی اقتصادی رسیده که دادههای رسمی نشان میدهد طی یک دهه گذشته، روند فرار سرمایه از کشور با شتابی چشمگیر ادامه داشته است.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان میدهد از سال ۱۳۹۴ تا بهار ۱۴۰۴، تراز حساب سرمایه کشور در مجموع به منفی ۱۴۵ میلیارد دلار رسیده است.
برای درک بهتر ابعاد این میزان فرار سرمایه، میتوان آن را با درآمدهای نفتی ایران مقایسه کرد. بنا بر دادههای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ـ حتی بدون احتساب هزینه دور زدن تحریمها و تخفیفهای نفتی به چین ـ کل ارزش نفت خام صادراتی ایران در همین دوره حدود ۳۶۱ میلیارد دلار بوده است.

به این ترتیب، فرار سرمایه در یک دهه گذشته معادل ۴۰ درصد ارزش کل نفت صادراتی کشور بوده است.
آخرین دادههای بانک مرکزی مربوط به بهار امسال است که کسری ۹ میلیارد دلاری حساب سرمایه را ثبت کرده است. در صورت تداوم این روند در فصول بعدی، فرار سرمایه در سال جاری میتواند به رکورد ۳۶ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که تقریبا با کل ارزش سالانه نفت صادراتی ایران (بدون در نظر گرفتن هزینههای تحریم و تخفیفها) برابری میکند.
این خروج عظیم سرمایه در شرایطی رخ میدهد که ریال ایران طی یک سال گذشته حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
سهم دقیق شهروندان عادی در برابر بازرگانان، اشخاص یا نهادهای نزدیک به حکومت از فرار سرمایه مشخص نیست؛ اما با توجه به اینکه سهم بخش خصوصی واقعی از تجارت خارجی ایران حدود ۱۵ درصد است، به نظر میرسد بخش عمده خروج دهها میلیارد دلار سرمایه توسط افراد و نهادهای دارای رانت، نزدیک به حکومت یا وابسته به نهادهای شبهدولتی انجام شده باشد
این مقاله در سایت مرکز دادههای باز ایران منتشر شده است.
