تداوم تولید مازاد نفت، همراه با کاهش قیمتها و شتاب گرفتن گذار جهانی به سوی انرژیهای پاک، چشمانداز مالی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه را پیچیدهتر کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی برآورد میکند که در سال ۲۰۲۶ بازار جهانی نفت با مازاد تولید روزانه ۳.۸ میلیون بشکه روبهرو خواهد شد، در حالی که انتظار میرود قیمت نفت به حدود ۵۵ دلار در هر بشکه کاهش یابد. بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، در این سطح قیمتی، همه صادرکنندگان بزرگ نفت خاورمیانه—بهجز قطر که تمرکز اصلی آن بر صادرات گاز است و امارات متحده عربی که اقتصاد نسبتاً متنوعتری دارد—با کسری بودجه مواجه خواهند شد. حتی عمان که در متنوعسازی پایههای مالی خود پیشرفتهایی داشته، درآمدهای نفتی سال ۲۰۲۶ را بر مبنای قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه محاسبه کرده است؛ با این حال، حتی در صورت تحقق این قیمت نیز این کشور با کسری بودجهای حدود ۱.۴ میلیارد دلار روبهرو خواهد بود.
شدیدترین وضعیت انتظار میرود در ایران رخ دهد؛ جایی که تراز بودجه مستلزم قیمت نفتی دستکم ۱۶۵ دلار در هر بشکه است—یعنی حدود سه برابر قیمت پیشبینیشده برای سال ۲۰۲۶. این شکاف، عمق آسیبپذیری مالی ایران را در شرایط کنونی بازار نشان میدهد.
با وجود حجم عظیم تولید مازاد نفت، چشمانداز چندانی برای جذب این عرضه اضافی در میانمدت وجود ندارد. از سال گذشته، گسترش سریع انرژیهای پاک رشد سالانه تقاضای جهانی نفت را کاهش داده است. امسال نیز، مانند سال قبل، انتظار میرود رشد تقاضا کمتر از یک میلیون بشکه در روز باقی بماند و تا پایان دهه تقریباً متوقف شود.
یکی دیگر از چالشهای عمده برای تولیدکنندگان نفت عرب در خاورمیانه، وجود حدود ۴۰۰ میلیون بشکه ذخایر نفت روی آب کشورهای تحریمشده ایران، روسیه و ونزوئلاست. در واکنش به تحریمها و فشارهای بازار، روسیه تخفیفهای نفتی خود را به ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر بشکه افزایش داده است. این بشکههای تخفیفدار رقابت را تشدید کرده و فشار بیشتری بر قیمتها برای صادرکنندگان خاورمیانه وارد میکند.
در سالهای اخیر، کشورهای عرب منطقه برنامههای متنوعسازی اقتصادی را با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آغاز کردهاند. اما مشکل اینجاست که توسعه بخشهای غیرنفتی همچنان بهشدت به درآمدهای بالاتر نفتی وابسته است؛ تناقضی که در آن خودِ متنوعسازی نیز به قیمتهای مطلوب نفت گره خورده است.
مهمترین عامل سرد شدن بازار جهانی نفت، شتاب گرفتن توسعه انرژیهای پاک است. در سال ۲۰۲۵، یکسوم از مجموع ۳.۳ تریلیون دلار سرمایهگذاری انرژی در جهان به انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی اختصاص یافت. همزمان، کل سرمایهگذاری بالادستی در نفت و گاز با کاهش ۴ درصدی به ۵۷۰ میلیارد دلار رسید؛ که حدود ۴۰ درصد آن صرف پروژههایی شد که صرفاً برای جلوگیری از افت تولید در میدانهای پیر طراحی شدهاند، نه توسعه میدانهای جدید.
سهم خاورمیانه از سرمایهگذاری بالادستی جهانی نفت و گاز اکنون تنها حدود ۲۵ درصد است—حتی کمتر از سهم ایالات متحده—که نشاندهنده تغییر جریانهای سرمایه جهانی به دور از مناطق سنتی تولیدکننده نفت است. رشد سریع تولید و صادرات نفت و گاز آمریکا رقابت را تشدید کرده و تغییر ساختار تقاضای نفت نیز چالشهای تازهای ایجاد کرده است. با افزایش تولید خودروهای برقی، تقاضای جهانی برای سوختهای حملونقل رشد قابلتوجهی نخواهد داشت و بیش از ۹۰ درصد نیروگاههای جدید جهان بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر ساخته شدهاند. در نتیجه، رشد محدود باقیمانده تقاضای نفت عمدتاً به بخش پتروشیمی محدود میشود.
با توجه به این روندها، کشورهای نفتخیز خاورمیانه ناچار خواهند بود برای تأمین مالی متنوعسازی اقتصادی و تثبیت درآمدهای دولتی، بیش از پیش به صندوقهای ثروت ملی تکیه کنند. با این حال، کشورهایی مانند عراق، بحرین و ایران ذخایر مالی قابلتوجهی ندارند و همچنان به درآمدهای جاری صادرات نفت وابستهاند.
وضعیت عراق از منظر دیگری نیز شکننده است: تقریباً کل پایه صادراتی آن به نفت متکی است و حدود ۷۰ درصد سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز به سرمایه خارجی وابسته است. با کاهش قیمت نفت، تمایل شرکتهای خارجی برای ورود به پروژههای جدید یا گسترش پروژههای موجود کاهش خواهد یافت.
در همین حال، پیشبینی میشود عمان طی ۱۵ سال آینده ظرفیت تولید نفت خود را از دست بدهد و برای جایگزینی منابع درآمدی آینده، در کوتاهمدت به درآمدهای بالاتر نفتی نیاز فوری دارد.
همزمان، تشدید تنشهای منطقهای ایران، کشتار معترضان در ماه جاری و افزایش تهدیدهای نظامی آمریکا علیه تهران، نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش داده است. هرچند احتمال بستن تنگه هرمز پایین است، اما حمله به نفتکشها یا توقیف آنها همچنان محتمل بوده و ریسکهایی برای امنیت صادرات نفت خاورمیانه ایجاد میکند.
در مجموع، تولیدکنندگان نفت خاورمیانه وارد دورهای میشوند که در آن مازاد ساختاری عرضه، تضعیف رشد تقاضا و کاهش قیمتها با آسیبپذیری مالی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک همزمان میشود. با وجود آگاهی دولتها از ضرورت متنوعسازی اقتصادی، اجرای این راهبردها همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است؛ درآمدهایی که اکنون تحت فشار قرار دارند. با حاشیههای مالی محدود در چند تولیدکننده کلیدی و شتاب گرفتن گذار جهانی انرژی سریعتر از انتظار، سال ۲۰۲۶ نه یک افت چرخهای موقت، بلکه آزمونی تعیینکننده برای تابآوری بلندمدت اقتصادهای نفتمحور خاورمیانه خواهد بود.
اصل این مقاله در مجمع «خاورمیانه» منتشر شده است.