دادههای تازه منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران نشان میدهد که با وجود ثبت مازاد تجاری نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، کشور با کسری حساب سرمایه تقریباً به همان میزان مواجه بوده است.
در عمل، ایران تنها در سال گذشته حدود ۲۷ میلیارد دلار از طریق فرار سرمایه از دست داده؛ رقمی معادل تقریباً ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۴.۵ برابر افزایش یافته و نشاندهنده یک مشکل ساختاری روبهگسترش در اقتصاد ایران است.
چنین خروجی از سرمایه را نمیتوان بهطور واقعبینانه به شهروندان عادی یا فعالان بخش خصوصی نسبت داد. مقیاس این پدیده بیشتر به بازیگرانی اشاره دارد که به منابع مالی کلان و کانالهای ویژه برای انتقال سرمایه به خارج دسترسی دارند.
یکی از مقاصد پرتکرار سرمایه شهروندان ایرانی، بازار املاک ترکیه عنوان میشود. با این حال، آمار رسمی ترکیه نشان میدهد خریدهای ایرانیان برای توضیح جهش چشمگیر فرار سرمایه کافی نیست. بر اساس دادههای مرکز آمار ترکیه، ایرانیان سال گذشته ۱٬۸۷۸ واحد مسکونی در این کشور خریداری کردند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته و تنها یکپنجم اوج ثبتشده در سال ۲۰۲۰ است. این ارقام نشان میدهد خرید ملک توسط افراد در خارج از کشور، عامل اصلی شتاب گرفتن خروج سرمایه از سال ۲۰۲۰ نبوده است.
ساختار اقتصاد ایران توضیح محتملتری ارائه میدهد. محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، اخیراً اعلام کرد که شرکتهای واقعی بخش خصوصی تنها حدود ۱۴.۵ درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهند. دولت حدود ۱۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و بخش عمده باقیمانده تحت سلطه نهادهای شبهدولتی است؛ از جمله نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، مجموعههای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی و دیگر هلدینگهای دارای ارتباطات سیاسی.
نقش بخش خصوصی واقعی در تجارت خارجی ایران محدود است. دسترسی به ارز خارجی و مجوزهای واردات همچنان تا حد زیادی تحت نفوذ نهادهای دولتی و شبهدولتی است که از ترتیبات اقتصادی ترجیحی بهرهمند هستند.
یکی از عجیبترین پدیدههای اقتصادی، نظام چندنرخی ارز در ایران است. بانک مرکزی برای برخی واردات منتخب، ارز را با نرخهایی بهمراتب پایینتر از بازار تأمین میکند. این مسئله انگیزههای قدرتمندی برای واردکنندگان و صادرکنندگان برخوردار از رانت سیاسی ایجاد میکند تا از اختلاف نرخ ارز بهرهبرداری کنند.
شرکتهایی که ارز یارانهای دریافت میکنند، اغلب انگیزه اندکی برای بازگرداندن درآمدهای صادراتی و فروش آن به بانک مرکزی با نرخهای رسمیِ پایین دارند. در عوض، نگه داشتن ارز در خارج از کشور یا انتقال آن به حسابهای خارجی میتواند بازدهی بیشتری ایجاد کند. چنین انگیزههایی زمینهساز فرار سرمایه در مقیاس گسترده است.
در نتیجه، به نظر میرسد منبع اصلی فرار سرمایه، نهادها و افرادی مرتبط با ساختارهای دولتی و شبهدولتی باشند، نه خانوارهای عادی ایرانی.
این پدیده را همچنین نمیتوان صرفاً با محدودیتهای ناشی از تحریم صادرات نفت توضیح داد. سال گذشته، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، اعلام کرد حدود ۹۵ میلیارد دلار از «درآمدهای صادرات غیرنفتی» بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به کشور بازنگشته است. به گفته او، این رقم معادل حدود ۳۵ درصد کل صادرات غیرنفتی ایران در این دوره بوده است.
از آنجا که صادرات غیرنفتی کمتر بهطور مستقیم تحت تأثیر تحریمهای نفتی آمریکا قرار دارد، این درآمدهای بازنگشته بیش از پیش این استدلال را تقویت میکند که بازیگران دارای ارتباطات سیاسی نقش محوری در خروج سرمایه دارند.
روند دیگری که مشاهده میشود، شتاب گرفتن فرار سرمایه پس از تشدید تنشهای مستقیم نظامی میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده در سال گذشته است. دادههای موجود نشان میدهد سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی که به کشور بازنگشته، در سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر سالهای پیش شده است.
به نظر میرسد افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی، نگرانی بازیگران اقتصادی نزدیک به ساختار قدرت را تشدید کرده باشد. این نگرانیها احتمالاً انتقال داراییها به خارج از کشور را بهعنوان پوششی در برابر بیثباتیهای آتی تشویق کرده است.
این برداشت اندکی پیش از عملیات «خشم حماسی» از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز مطرح شد. او در سخنرانی خود در برابر کمیته بانکداری سنا در ماه فوریه گفت که مقامهای ایرانی بهصورت «هراسان» در حال انتقال داراییهای خود به خارج از کشور هستند. وی این رفتار را نشانهای احتمالی از کاهش اعتماد افراد نزدیک به قدرت نسبت به دوام نظام سیاسی فعلی دانست. او با کنایه گفت: «موشها در حال ترک کشتی هستند»، و تلویحاً اشاره کرد که افراد نزدیکتر به مراکز قدرت، در صف اول خروج سرمایه قرار دارند.
فارغ از درستی یا نادرستی این ارزیابیها، آمار رسمی ایران یک واقعیت را آشکار میکند: فرار سرمایه به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. تداوم دسترسی ترجیحی به ارز، سلطه نهادهای شبهدولتی، ضعف شفافیت و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان انتقال ثروت به خارج را بهجای سرمایهگذاری در داخل تشویق میکند.
این مقاله نخستینبار در Middle East Forum منتشر شده است.