تبعات محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که از ۱۳ آوریل آغاز شده، بهتدریج در حال نمایان شدن است؛ از سقوط شدید ارزش ریال گرفته تا اختلال گسترده در بارگیری نفت ایران. اما پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران تا چه میزان توان تحمل این محاصره را دارد و آیا دولت با خطر فروپاشی مالی مواجه است؟
محاصره دریایی آمریکا در نزدیکی مرزهای آبی ایران و در مسیر دسترسی به آبهای آزاد در دریای عمان اجرا میشود. بر اساس برآورد شرکتهای ردیابی نفتکش، از جمله کپلر، ترانزیت نفت ایران بهشدت مختل شده است. بهدلیل پر شدن ظرفیت تأسیسات ذخیرهسازی در خشکی و همچنین تانکرهای نفتی در آبهای ایران، جمهوری اسلامی ناچار به کاهش تولید نفت شده است.
طبق آمار اوپک، ارزش صادرات نفت و فرآوردههای پالایشگاهی ایران در سال گذشته حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده که معادل ۴۲ درصد کل صادرات کشور است. اگر صادرات سالانه ۱۰ میلیارد دلاری گاز مایع (الپیجی) را نیز به این رقم اضافه کنیم، سهم صادرات نفتی عملاً به نیمی از کل صادرات ایران میرسد.
با این حال، اختلال در صادرات تنها به حوزه نفت محدود نمیشود. حدود ۷۰ درصد تجارت غیرنفتی ایران نیز از طریق بنادر خلیج فارس انجام میشود که جایگزین مؤثری برای آن وجود ندارد. از سوی
دیگر، حملات اسرائیل به مجتمعهای پتروشیمی و فولاد، تأمین داخلی این محصولات را نیز با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه، صادرات پتروشیمی و فولاد—که سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزآوری داشت—متوقف شده و برآوردهای اولیه نشان میدهد احیای این واحدها احتمالاً چند سال زمان خواهد برد.
در چنین شرایطی، بدون احتساب صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، گاز مایع، فولاد و پتروشیمی، حجم صادرات سالانه ایران به حدود ۳۰ میلیارد دلار کاهش مییابد؛ رقمی که تنها توان پوشش یکسوم واردات کشور را دارد. اگر تراز منفی تجارت خدمات را نیز در نظر بگیریم، وضعیت بهمراتب بحرانیتر خواهد بود.
از سوی دیگر، ایران سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی، شامل مواد غذایی، محصولات کشاورزی و دارو میکند؛ وارداتی که طی سالهای اخیر عمدتاً با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی ناشی از صادرات نفت تأمین شده است.
در یک هفته گذشته، نرخ دلار در برابر ریال حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱/۹ میلیون ریال رسیده است. با تداوم این وضعیت، دولت عملاً توان تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را از دست خواهد داد. در نتیجه، انتظار میرود قیمت مواد غذایی—که هماکنون نیز با تورم ۱۱۵ درصدی مواجه است—با شتاب بیشتری افزایش یابد.
بر اساس دادههای پلتفرم «صندوقهای ذخایر ارزی»، مجموع ذخایر ارزی قابل مدیریت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران حدود ۶۱ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که معادل تقریباً یک سال واردات کشور است.
در همین حال، ارزیابیهای وزارت کار نشان میدهد جنگ اخیر به از دست رفتن یک میلیون شغل و بیکاری حدود دو میلیون نفر منجر شده است.
طبق آمار کپلر، ایران حدود ۱۸۰ میلیون بشکه نفت ذخیرهشده روی آب در آسیای شرقی—بهویژه در نزدیکی آبهای چین، مالزی و سنگاپور—در اختیار دارد و میتواند برای چند ماه آینده به تحویل نفت به مشتریان چینی ادامه دهد. با این حال، در صورت تداوم محاصره دریایی، درآمدهای نفتی کشور بهطور کامل قطع خواهد شد. دادههای کپلر همچنین نشان میدهد میزان تخلیه روزانه نفت ایران در بنادر چین طی ماه گذشته به ۱/۱۶ میلیون بشکه رسیده که نسبت به ماه مارس حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.
اصل این مقاله در مرکز دادههای باز ایران منتشر شده است