ایران ممکن است یک فرصت نجات پیدا کند، اما موانع بزرگی همچنان باقی است

توافق میان تهران و واشنگتن چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها و حتی احتمال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بی‌سابقه را مطرح می‌کند، اما بسیاری از وعده‌های اقتصادی آن همچنان نامشخص هستند و برخی از آن‌ها ممکن است حتی در صورت موفقیت مذاکرات نیز به‌سختی قابل تحقق باشند.

تقویت نسبی ارزش ریال ایران نشان می‌دهد که این توافق تاکنون اثر روانی مثبتی بر بازار داشته است.

دلار آمریکا که در جریان درگیری‌های اخیر با نرخی بیش از ۱.۸ میلیون ریال معامله می‌شد، اکنون به حدود ۱.۵۷ میلیون ریال کاهش یافته است. با این حال، ارزش آن همچنان حدود ۱۸ درصد بالاتر از شش ماه پیش قرار دارد.

بر اساس برآوردهای شرکت کپلر، ایران پیش از درگیری‌های اخیر روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می‌کرد. در صورت رفع تحریم‌ها، صادرات نفت ایران می‌تواند در نهایت به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز بازگردد.

ایران همچنین دیگر مجبور نخواهد بود بخش بزرگی از نفت خام خود را با تخفیف‌های سنگین به خریداران چینی بفروشد.

افزایش درآمدهای نفتی

بر اساس برآوردهای اوپک، ایران سال گذشته از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ۴۶.۷ میلیارد دلار درآمد کسب کرد. اگر تحریم‌ها لغو شوند و قیمت نفت در سطوح نسبتاً بالا باقی بماند، این رقم می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

با این حال، نباید انتظار یک بازگشت سریع را داشت.

صنایع پتروشیمی و فولاد ایران که مجموعاً حدود ۱۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی سالانه ایجاد می‌کنند، در جریان درگیری‌ها آسیب‌های گسترده‌ای دیده‌اند.

در نتیجه، ایران ممکن است به‌طور موقت به واردکننده خالص برخی محصولاتی تبدیل شود که پیش‌تر صادرکننده آن‌ها بود.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که ۳۸ درصد تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارد، اخیراً اعلام کرد تولید شش مجتمع به‌شدت آسیب‌دیده این مجموعه به تنها ۱۳ درصد سطح تولید دوره مشابه سال گذشته سقوط کرده است. همچنین تولید کلی شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه این هلدینگ ۷۵ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی ۷۳ درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که اهمیت بازسازی ظرفیت‌های صنعتی آسیب‌دیده را نشان می‌دهد.

آزادسازی دارایی‌های مسدودشده

برآورد می‌شود ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدودشده در خارج از کشور داشته باشد که تقریباً نیمی از آن می‌تواند طی دو ماه آینده آزاد شود.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در ۱۹ ژوئن گزارش داد که در صورت آنچه «رفتار مناسب ایران» و انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده توصیف کرده است، تهران می‌تواند به ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود در بانک‌های قطر دسترسی پیدا کند؛ منابعی که برای خرید کالاهای بشردوستانه و کشاورزی از ایالات متحده اختصاص خواهد یافت.

این سازوکار می‌تواند برای هر دو کشور سودمند باشد. ایران سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار غلات وارد می‌کند و ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده غلات جهان است.

تجارت میان دو کشور از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تقریباً از بین رفته است. طبق آمار رسمی آمریکا، حجم تجارت دوجانبه در سال ۱۹۷۸ برابر با ۶.۶ میلیارد دلار بود، اما سال گذشته تنها به ۶۰ میلیون دلار رسید که تقریباً تمام آن شامل صادرات آمریکا به ایران بود.

صندوق بازسازی

یکی از جاه‌طلبانه‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین بخش‌های توافق، پیشنهاد ایجاد یک صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری با مشارکت شرکت‌های خارجی، از جمله شرکت‌هایی از کشورهای عربی، برای حمایت از بازسازی ایران است.

برخلاف برنامه‌های تاریخی بازسازی که عمدتاً توسط دولت‌ها تأمین مالی می‌شدند، این صندوق قرار است عمدتاً بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تکیه کند. همین موضوع پرسش‌های مهمی را درباره چگونگی تأمین چنین مبلغ عظیمی و تمایل شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری گسترده در ایران پس از سال‌ها تحریم، تنش‌های منطقه‌ای و عدم قطعیت سیاسی مطرح می‌کند.

علاوه بر ملاحظات سیاسی، سرمایه‌گذاران باید ریسک‌های مرتبط با تحریم‌ها، ابهام‌های مقرراتی و ثبات بلندمدت محیط سرمایه‌گذاری را نیز پیش از ورود سرمایه‌های کلان ارزیابی کنند.

با توجه به روابط پرتنش تهران با بسیاری از کشورهای عربی در سال‌های اخیر، اشتیاق سرمایه‌گذاران منطقه‌ای ممکن است محدود باقی بماند؛ هرچند کشورهایی مانند قطر و عمان می‌توانند سطحی از مشارکت را تشویق کنند.

در شرایط فعلی، ایجاد صندوقی در ابعاد پیش‌بینی‌شده در توافق، حداقل در میان‌مدت بعید به نظر می‌رسد. با این حال، در صورتی که تهران به تعهدات آینده خود پایبند بماند و روابط خود با همسایگان را بهبود دهد، جذب سرمایه‌گذاری‌های محدودتر امکان‌پذیر خواهد بود.

نیاز ایران به سرمایه‌گذاری غیرقابل انکار است. تنها بخش نفت و گاز کشور برای نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش تولید پس از دهه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، به حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

در نهایت، منافع اقتصادی پیش‌بینی‌شده در این توافق نه‌تنها به رفع تحریم‌ها، بلکه به توانایی تهران در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، بازسازی صنایع آسیب‌دیده و حفظ روابط باثبات با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد.

در حال حاضر، این توافق انتظارات را افزایش داده است؛ اما اینکه آیا می‌تواند به یک احیای اقتصادی پایدار منجر شود یا نه، همچنان پرسشی بی‌پاسخ باقی مانده است.

این مقاله نخستین بار در رسانه Iran International  منتشر شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *