سود کلان دولت ایران از سقوط ارزش ریال و پنهان‌سازی بدهی‌های ارزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سقوط بی‌سابقه ارزش ریال با متورم‌کردن اسمی اقتصاد، سهم بدهی‌های ریالی دولت را کاهش داده و سود بانک مرکزی را به اوج رسانده است.

نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران طی یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد و طی سه سال گذشته نزدیک به ۴۳۰ درصد جهش داشته است؛ سقوطی چشمگیر که به تورم افسارگسیخته و افت شدید سطح معیشت مردم انجامیده، اما هم‌زمان ترازنامه‌ها و دفاتر مالی دولت را قوی‌تر نشان داده است: هم سود خالص بانک مرکزی را جهش داده و هم با متورم‌کردن اندازه اسمی اقتصاد، سهم بدهی‌های ریالی دولت را کوچک‌تر کرده است؛ هرچند ابعاد واقعی بدهی‌های ارزی را به شکلی سرسام‌آور بالا برده است.

طبق برآورد دیوان محاسبات، بانک مرکزی ایران در سال گذشته حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته که از محل افزایش درآمد ناشی از فروش گران‌تر ارز، شمش و سکه طلا حاصل شده است. این سودآوری مستقیماً بر شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی و آزاد اتکا دارد؛ هم‌اکنون نرخ دولتی دلار آمریکا (ارز مبادله‌ای) حدود ۱۸۶ هزار تومان است، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد ایران به بالای ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده اختلافی بیش از ۴۵ درصد است. همین اختلاف نرخ نیز یکی از منابع اصلی درآمدزایی بانک مرکزی و کاهش ارزش واقعی تعهدات دولت به شمار می‌رود.

تورم شدید همچنین با بزرگ‌تر کردن اسمی تولید ناخالص داخلی سریع‌تر از رشد استقراض‌ها، نسبت بدهی ریالی دولت را پایین نگه داشته است. به طور نمونه، تازه‌ترین گزارشمدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت —زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی— نشان می‌دهد بدهی‌های ریالی دولت فقط در سه‌ماهه بهار امسال حدود ۱۲.۶ درصد رشد داشته و به ۳۱۱ تریلیون تومان رسیده و بدهی شرکت‌های دولتی نیز با ۲۰ درصد افزایش به بالای ۷ تریلیون تومان اوج گرفته است؛ اما نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به دلیل متورم‌شدن اندازه اسمی اقتصاد، از ۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵.۹ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسید.

این آمارها اما تنها بدهی‌های ریالی دولت، از جمله بدهی به بانک‌ها را در بر می‌گیرد و بزرگ‌ترین تعهد مالی حکومت را شامل نمی شود، یعنی بدهی‌های ارزی دولت به صندوق توسعه ملی. این صندوق در سال ۱۳۸۹ برای ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی ایجاد شد، اما در عمل بخش اعظم این دارایی‌ها صرف جبران کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی شد.

صندوق توسعه ملی سال‌هاست که از انباشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دولت و ناتوانی در بازپرداخت آن خبر داده است. با به بن‌بست رسیدن بازپرداخت نقدی، طی سال‌های گذشته مذاکراتی برای واگذاری امتیاز توسعه میادین نفتی به صندوق به جای بازپرداخت نقدی بدهی‌ها در جریان بوده است.

بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۴ خورشیدی ۲۲/۲ درصد بود، اما با افزودن این بدهی‌های ارزی با نرخ واقعی بازار، این نسبت به ۷۵ درصد جهش کرده است—رقمی که بیش از سه برابر آمار رسمی را نشان می‌دهد.

در این میان، صندوق بین‌المللی پول که شاخص‌های اقتصادی ایران را بر پایه ارز دولتی و رسمی می‌سنجد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را در سال گذشته ۳۵ درصد برآورد کرده که به پیش‌بینی آن، امسال به ۳۹ درصد خواهد رسید؛ هم‌زمان این نهاد پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سال جاری ایران به نزدیکی ۷۹ درصد اوج می‌گیرد. این داده‌ها به دلیل تفاوت مبنای تسعیر ارز، با ارقام متکی بر بازار آزاد هم‌خوانی مستقیم ندارد.

همین بازی با ارقام در کسری بودجه هم دیده می‌شود. از زمان تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، کسری عملیاتی دولت بیش از ۹ برابر شده و به ۹۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما به خاطر تورم و متورم‌شدن اقتصاد، سهم این کسری از تولید ناخالص داخلی به‌ظاهر کمتر شده و از ۳.۷ درصد به ۲.۶ درصد افت کرده است.

به این ترتیب، سود دولت از سقوط ارزش ریال فقط به درآمدهای سرشار ناشی از شکاف قیمت ارز و طلا محدود نمی‌شود، بلکه هم‌زمان از ارزش واقعی هزینه‌های جاری دولت—از جمله قدرت خرید حقوق پرداختی به کارمندان—کاسته شده و بار بدهی‌های سنگین حکومت به قیمت تحمیل تورم کمرشکن بر جامعه سبک‌تر جلوه داده می‌شود.

اصل این مقاله در سایت مرکز داده‌های باز ایران منتشر شده است.