دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده جهش ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی را در نظر گرفته و جزئیات آن نشان از تلاش جمهوری اسلامی برای تامین بیشتر منابع مالی برای نهادهای نظامی، امنیتی و مذهبی است.
جزئیات لایحه بودجه سال آینده مالی که از ۲۱ مارس آغاز میشود، نشان میدهد منابع مالی که مستقیما نیروهای نظامیامنیتی از دولت دریافت خواهند کرد؛ معادل ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت و حدود ۱۰ میلیارد دلار است که ۶ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
یک چهارم این رقم مستقیما سهم سپاه پاسداران است که نسبت به سال جاری ۲۴ درصد افزایش یافته است. اما سهم این نهاد نظامیامنیتی از درآمدهای دولت فقط منحصر به بودجه عمومی دولت نیست.
دولت در سال جاری موظف شده بود یک سوم نفت صادراتی را در اختیار سپاه پاسداران قرار دهد؛ یعنی این نهاد مسئول صادرات روزانه تقریبا ۶۰۰ هزار بشکه نفت بود و درآمد آن را نیز خود تصاحب میکرد. یک سوم دیگر درآمد صادرات نفت برای دولت و بقیه برای صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، مناطق محروم و غیره بود.
اما در بودجه سال آینده دولت درآمد خود از صادرات نفت را ۶۳ درصد کاهش داده و تنها ۱۸۵۰ تریلیون ریال (با نرخ رسمی ۸۵۰ هزار ریالی دلار در بودجه معادل ) در نظر گرفته که معادل تنها ۲.۱۷ میلیارد دلار است.
آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، نشان میدهد ایران طی ماههای گذشته روزانه بالای ۲ میلیون بشکه بارگیری از سامانههای نفتی در خلیج فارس و حدود ۱.۲ میلیون بشکه تخلیه نفت در بنادر چین داشته است.
ارزش یک ماه تخلیه نفت ایران در بنادر چینی با قیمتهای فعلی حتی بیشتر از کل درآمد صادرات نفت دولت در لایحه بودجه سال آینده است. به عبارتی سادهتر؛ اگرچه دولت در لایحه بودجه سال جاری مستقیما اشارهای به میزان نفت تحویلی به سپاه پاسداران اشارهای نکرده، اما بخش اعظم نفت مستقیما تحویل این نهاد خواهد شد و دولت به همراه شرکت ملی نفت (۱۴.۵ درصد)، مناطق محروم (۲ درصد) و صندوق توسعه ملی (۲۰ درصد) نهایتا نیمی از درآمدهای نفتی را تصاحب خواهند کرد.
بدین ترتیب سهم سپاه پاسداران از صادرات نفت از ۳۰ درصد سال جاری به ۵۰ درصد خواهد رسید که اگر با روال فعلی صادرات ادامه یابد، معادل بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.
بدین ترتیب، درآمد واقعی نیروهای نظامی و امنیتی از دولت حدود ۲۳ میلیارد دلار است. البته باید به امپراتوری بزرگ اقتصادیتجاری سپاه پاسداران در داخل و خارج از کشور نیز اشاره کرد که درآمدهای کلانی خارج از چهارچوب بودجه دولتی نصیب آن میکند.
دولت مسعود پزشکیان در حالی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده را ۶۳ درصد افزایش داده (تقریبا نیمی از بودجه با مالیات و عوارض تامین خواهد شد) که سپاه پاسداران و دیگر نهادهای زیر نظر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی کماکان معاف از مالیات هستند.
به عبارتی سادهتر دولت بار بودجه را مستقیما بر دوش شهروندان گذاشته است؛ مردمی که با فقر و بیکاری گسترده دست به گریبان هستند.
بودجه نهادهای مذهبی
در لایحه بودجه سال آینده ۹۲۰ تریلیون ریال، معادل تقریبا ۱.۱ میلیارد دلار بر اساس نرخ رسمی دلار در بودجه، برای نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک اختصاص داده شده است؛ از جمله حوزه عملیه قم، سازمان جامعه المصطفی که قرار است سال آینده ۲۱ هزار طلبه دینی خارجی را آموزش دهد، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداو سیمای جمهوری اسلامی و غیره.
بایستی دوباره تاکید کنیم که بودجه این نهادها معادل نصف کل درآمد در نظر گرفته شده از محل صادرات نفت در بودجه عمومی دولت است.
بیتوجهی دولت به بحرانهای معیشتی و اقتصادی باعث شده ارزش هر دلار آمریکا نسبت به ریال ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰ درصد جهش یابد و هماکنون هر دلار در بازار آزاد ایران به ۱.۴ میلیون ریال معامله میشود.
طی روزهای گذشته کسبههای بازار و مردم اعتراضات و تجمعاتی علیه افت پیاپی ارزش ریال و گسترش فقر و رکود اقتصادی آغاز کردهاند که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده و سپاه پاسداران نیز ۲۹ دسامبر با انتشار بیانیهای آنها را به «فتنه انگیزی» متهم و به شدت تهدید کرد.
تهدید مردم معترض در حالی است که قیمت اقلام غذایی طی یک سال گذشته دو برابر شده و دولت در بودجه سال آینده حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. هماکنون حداقل دستمزد کارگر در ایران حدود ۱۰۰ دلار در ماه است.
اصل مقاله در سایت مجمع خاورمیانه منتشر شده است.