تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای دو برابر کردن قیمت بنزین فروخته‌شده خارج از سهمیه‌های یارانه‌ای، با الگوی فعلی مصرف می‌تواند کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی سالانه ایجاد کند؛ اما آیا این اقدام می‌تواند فشارهایی ساختاری را که عامل کمبود فزاینده سوخت در کشور هستند، برطرف کند؟
پس از چند هفته کاهش عرضه بنزین و تشکیل صف‌های کیلومتری در جایگاه‌های سوخت، دولت قیمت بنزین خارج از سهمیه را به لیتری ۱۰۰ هزار ریال، معادل حدود ۴.۳ سنت آمریکا، افزایش داد.
ایران اکنون یک نظام سه‌نرخی برای قیمت بنزین دارد. هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت لیتری ۱۵ هزار ریال، معادل حدود ۰.۶۵ سنت آمریکا، دریافت می‌کند و ۵۰ لیتر دیگر نیز با قیمت لیتری ۳۰ هزار ریال، معادل حدود ۱.۳ سنت، در اختیار آن قرار می‌گیرد. بنزینی که بیش از این سهمیه‌ها خریداری شود، لیتری ۱۰۰ هزار ریال قیمت دارد؛ دو برابر نرخ قبلی بنزین خارج از سهمیه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است این افزایش قیمت بر حدود ۸۵ درصد صاحبان خودرو تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا مصرف ماهانه آنها کمتر از مجموع سهمیه یارانه‌ای ۱۱۰ لیتری است.
در نگاه نخست، فروش بنزین به قیمت تنها حدود ۴.۳ سنت در هر لیتر، در حالی که همچنان ماهانه ۱۱۰ لیتر با نرخ‌های یارانه‌ای بسیار پایین‌تر عرضه می‌شود، ممکن است باعث شود تاثیر مالی این افزایش قیمت محدود به نظر برسد.
اما ارقام نشان می‌دهند دولت همچنان می‌تواند سالانه چند صد میلیون دلار درآمد اضافی کسب کند. اینکه این سیاست بتواند مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا وابستگی ایران به واردات بنزین را کم کند، موضوع دیگری است.
https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2097473103332778155&lang=fa&origin=https%3A%2F%2Fwww.iranintl.com%2F202609094124&sessionId=c8d6af6ab9d1e850180ac30696c8a8b109d564b2&theme=light&widgetsVersion=6a3ad42b224df%3A1778106238597&width=550px درآمد دولت
مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیق و به‌روزی منتشر نکرده‌اند که نشان دهد چه میزان بنزین با هر یک از سه نرخ فروخته می‌شود.
اما با وجود حدود ۲۲ میلیون خودرو سواری بنزینی و مجموع سهمیه ماهانه ۱۱۰ لیتر برای هر خودرو، حتی اگر همه رانندگان تمام سهمیه خود را مصرف کنند، این خودروها حداکثر می‌توانند روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای مصرف کنند.
با توجه به اینکه مصرف بنزین در سراسر کشور حدود ۱۳۴ میلیون لیتر در روز است، حدود ۵۴ میلیون لیتر از مصرف روزانه خارج از سهمیه‌های یارانه‌ای خواهد بود.
این برآورد در مجموع با اظهارات رییس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاییز سال گذشته همخوانی دارد. او گفته بود حدود ۴۰ درصد سوخت‌گیری بنزین با استفاده از کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها، و نه کارت‌های سوخت شخصی رانندگان، انجام می‌شود.
یک گزارش محرمانه ۹۴ صفحه‌ای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که ایران‌اینترنشنال آن را بررسی کرده، متوسط مصرف بنزین را در سال ۱۴۰۳ ایران با احتساب افزودنی‌ها و محصولات پتروشیمی حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است.
اگر روزانه حدود ۵۴ میلیون لیتر همچنان با نرخ خارج از سهمیه خریداری شود، دریافت ۵۰ هزار ریال اضافی برای هر لیتر طی یک سال حدود ۹۸.۵ تریلیون ریال درآمد ایجاد خواهد کرد.
با نرخ فعلی ارز، یعنی حدود ۲.۳ میلیون ریال در برابر هر دلار، این رقم تقریباً معادل ۴۲۸ میلیون دلار است.
این رقم سناریویی مبتنی بر الگوی فعلی مصرف است و نه یک پیش‌بینی قطعی از درآمد. قیمت بالاتر ممکن است برخی رانندگان را به کاهش مصرف یا اتکای بیشتر به سهمیه‌های یارانه‌ای خود ترغیب کند.
دولت همچنین سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای تازه شماره‌گذاری‌شده و خودروهای وارداتی را حذف کرده و صاحبان آنها را ملزم کرده است سوخت را با نرخ خارج از سهمیه خریداری کنند.
داده‌های گمرک و وزارت صنعت نشان می‌دهند ایران در پنج سال گذشته به‌طور متوسط سالانه حدود یک میلیون خودروی تولید داخل یا وارداتی به ناوگان جاده‌ای خود افزوده است.
زمانی که یک دوره کامل یک‌ساله شامل حدود یک میلیون خودروی اضافی به مدت ۱۲ ماه مشمول نرخ بالاتر شود، با فرض متوسط مصرف ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر برای هر خودرو، افزایش اخیر قیمت می‌تواند حدود ۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد سالانه ایجاد کند.
بر اساس این فرض‌ها، دولت در نهایت می‌تواند از محل افزایش قیمت بنزین، کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی سالانه به دست آورد.
آیا افزایش قیمت می‌تواند کمبود را کاهش دهد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، این کشور سال گذشته حدود ۲.۹ میلیارد دلار بنزین وارد کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند کشور در حال حاضر نیازمند واردات روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین است و هزینه آن با قیمت‌های بازار منطقه‌ای، در مجموع با رقم واردات سال گذشته قابل مقایسه است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بارها از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و گفته است منطقی نیست ایران بنزین را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از خارج خریداری کند و سپس آن را در داخل با نرخ‌های به‌شدت یارانه‌ای بفروشد.
اما حتی اگر نرخ بالاتر بنزین خارج از سهمیه سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند، این رقم تنها حدود ۱۷ درصد از ۲.۹ میلیارد دلاری خواهد بود که ایران سال گذشته برای واردات بنزین هزینه کرد.
بنابراین، درآمد اضافی حتی به پوشش هزینه واردات بنزین کشور نیز نزدیک نخواهد شد.
مقام‌ها همچنین استدلال کرده‌اند که افزایش قیمت می‌تواند مصرف را کاهش دهد. اما بسیاری از کسانی که در ایران بیشترین میزان بنزین را مصرف می‌کنند در بخش حمل‌ونقل بار، جابه‌جایی مسافر و سایر کسب‌وکارهای خدماتی فعالیت دارند که مستقیماً به استفاده از خودرو وابسته‌اند.
برای این افراد، مصرف کمتر بنزین می‌تواند به معنای درآمد کمتر باشد، نه صرفاا کاهش مصرف غیرضروری سوخت.
عوامل ساختاری دیگری نیز هم‌زمان تقاضا برای بنزین را افزایش می‌دهند.
آمار رسمی نشان می‌دهد عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) برای خودروهای دوگانه‌سوز طی پنج سال گذشته هر سال کاهش یافته است، زیرا کمبود گاز طبیعی در ایران تشدید شده است.
مصرف CNG سال گذشته به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت که ۳۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۰ است. این کاهش معادل افزوده شدن تقریبا ۹ میلیون لیتر به تقاضای روزانه بنزین است.
ایران همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون هیچ پالایشگاه نفت جدیدی راه‌اندازی نکرده است، در حالی که هر سال حدود یک میلیون خودرو به ناوگان داخلی کشور افزوده می‌شود.
بنابراین، ترکیب افزایش تعداد خودروها، کاهش دسترسی به CNG و محدودیت ظرفیت پالایشگاهی احتمالا کسری بنزین را عمیق‌تر خواهد کرد و نیاز ایران به واردات را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمت‌های بالاتر تا حدی مصرف را مهار کنند.
دلار آمریکا ازشهریور ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۲۰ درصد در برابر ریال افزایش ارزش داشته است. اگر ارزش پول ایران همچنان کاهش یابد، بخشی از درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت بنزین به‌سرعت ارزش خود را بر مبنای دلار و به‌صورت واقعی از دست خواهد داد.
مساله دیگر تورم است.
میانگین نرخ تورم ۱۲ماهه ایران به نزدیک ۷۰ درصد رسیده، در حالی که قیمت مواد غذایی حدود ۱۲۸ درصد بیشتر از یک سال قبل است.
افزایش قیمت بنزین می‌تواند مستقیما به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و به‌دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان منجر شود. بنابراین، سیاستی که کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد می‌کند، می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را به خانوارهایی تحمیل کند که هم‌اکنون نیز با افزایش شدید قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
هزینه بسیار بزرگ‌تر تحریم‌ها
وقتی این مبالغ با زیان‌های اقتصادی ناشی از تحریم صادرات نفت ایران مقایسه شوند، حتی کوچک‌تر به نظر می‌رسند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، ایران سال گذشته، در صورتی که صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی آن با قیمت‌های بازار خلیج فارس محاسبه شود، ۵۷.۴ میلیارد دلار صادرات مرتبط با نفت داشته است.
این رقم ارزش اسمی این صادرات در بازار است. مبلغی که در نهایت به دست ایران می‌رسد، به میزان قابل توجهی کمتر است.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر، به ایران‌اینترنشنال گفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی ایران در فاصله بارگیری تا تحویل، به دلیل سازوکارهایی که برای دور زدن تحریم‌ها لازم است، از دست می‌رود.این هزینه‌ها شامل تخفیف‌های ارائه‌شده به خریداران چینی، پرداخت به واسطه‌ها، جعل اسناد حمل‌ونقل، انتقال کشتی‌به‌کشتی نفت، طولانی‌تر شدن زمان حمل، هزینه نگهداری نفت در مخازن شناور و هزینه اجاره کشتی‌های متعلق به اصطلاح «ناوگان سایه» است.
بر این اساس، ایران سال گذشته به دلیل تخفیف‌ها و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، از نفتی که عملا صادر کرده بود حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار از دست داد.
علاوه بر این، نفتی نیز وجود دارد که ایران اصلا نتوانست صادر کند.
صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از تحریم‌ها بود. با قیمت‌های رایج آن زمان، ارزش این میزان صادرات ازدست‌رفته تقریبا ۲۵ میلیارد دلار در سال بود.
در مجموع، این ارقام نشان می‌دهند ایران سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه نفتی را از دست داده و هزینه‌های اضافی صادرات مرتبط با تحریم‌ها را متحمل شده است.
این رقم حدود ۸۰ برابر درآمد اضافی سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلاری است که دولت، بر اساس فرض تداوم الگوی فعلی مصرف، می‌تواند از اقدامات مربوط به قیمت بنزین به دست آورد.
این شکاف امسال حتی بیشتر شده است.
از اواسط ژوئیه، انتقال نفت خام تازه بارگیری‌شده ایران از پایانه‌های نفتی کشور به سوی بازارهای نهایی در خارج از کشور عملاً متوقف شده است.
مقداری نفت خام همچنان بارگیری شده، اما بخش عمده آن به جای حرکت به سوی مقصد نهایی، در آب‌های جنوب ایران در دریا انباشته شده است. در حال حاضر حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن شناور در این منطقه نگهداری می‌شود و عملا در داخل محاصره دریایی گرفتار شده است.
با این حال، تحویل نفت به چین ادامه یافته است، زیرا همه نفت خامی که به بنادر چین می‌رسد اخیرا در ایران بارگیری نشده است.
داده‌های کپلر که ایران‌اینترنشنال به دست آورده نشان می‌دهد نفت خام ایران که ماه گذشته در چین تخلیه شد، به‌طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ در حالی که این رقم در ماه‌های ژوئن و ژوئیه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود.
بخش زیادی از این نفت پیش‌تر ایران را ترک کرده و از ذخایر شناور انباشته‌شده قبلی در آب‌های آسیا تامین شده بود.
این موضوع توضیح می‌دهد که چگونه نفت خام ایران همچنان می‌تواند وارد چین شود، در حالی که انتقال نفت تازه بارگیری‌شده از ایران به بازارهای خارجی تا حد زیادی متوقف شده است.
این مقایسه ابعاد مشکل اقتصادی تهران را برجسته می‌کند.
دولت می‌تواند با دریافت پول بیشتر از مصرف‌کنندگان برای بنزین، سالانه کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی کسب کند؛ با این حال، این افزایش قیمت تاثیر چندانی بر عوامل ساختاری ایجادکننده کسری بنزین ایران ندارد، در حالی که کشور هم‌زمان با ده‌ها میلیارد دلار درآمد ازدست‌رفته نفتی و هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو است.
اصل گزارش در ایران اینترنشنال منتشر شده است